وقتی هواپیمای باری حامل گوشت از قرقیزستان سقوط کرد و ۱۵ نفر شهید شدند، در خبرها آمد که ۳۰ تن گوشت از بین رفت. پس از این در شرایطی که قیمت گوشت در بازار به حدود ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو رسید، مقامات مسئول اعلام کردند که برخی واردکنندگان ۱۷ هزار تن گوشت را برای کسب معافیت مالیاتی در گمرک دپو کردند! گوشت‌هایی که در بندر رجایی شهر یافتند و پس از آن مشخص شد بخشی از آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بخشی دیگر با ارز نیمایی وارد شده است، اما این رقم چیزی حدود ۵۶۶ هواپیمایی می‌شود که ماه قبل‌تر از آن شاهد سقوط آن بودیم! رقمی که معادل ۱۷ درصد واردات سالانه گوشت قرمز است.
اما یک‌بار دیگر واردکنندگان با سیاست‌های دقیقه ۹۰ دولت دست به طمع زدند تا ضمن بهره‌مندی از معافیت جدید گمرکی که دولت برای واردات گوشت قرمز در نظر گرفته است، از این پرداخت فرار کنند. واردکنندگانی که در نظر داشتند با یک تیر دو نشان بزنند، از یک‌سو با افزایش قیمت گوشت در زمان فروش، سود کنند و از سوی دیگر معافیت مالیاتی را هم برای خود رقم بزنند.
همین چندماه پیش بود که رهبر انقلاب اختیارات ویژه به دستگاه قضایی برای برخورد سریع با مفاسد اقتصادی و اخلالگران دادند، اما چرا برخورد قاطعی با ارزدهندگان و کسانی که در رأس این اقدامات هستند، صورت نمی‌گیرد؟! سؤالی که این هفته روزنامه «جوان» از سخنگوی دستگاه قضا پرسید، اما حجت‌الاسلام اژه‌ای به مواردی، چون متهمان بانک سرمایه اشاره داشتند که ارزی نبودند. معاون اول دستگاه قضا تأکید داشت، اگر جایی تبانی شده باشد و ثابت شود که تخلفی در تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته، برخورد و دنبال می‌شود.
متأسفانه گرانی‌ها منحصر به بازار گوشت نبوده و نیست و به قول معروف هر دم از این باغ بری می‌رسد. یک روز بازار مرغ، یک روز گوشت، روز دیگر خودرو و کم‌کم مردم به این باور رسیدند، برای تهیه اجناس باید با قیمت‌های چند برابری مواجه شوند. به طور کلی می‌توان گفت: بازار در همه اجناس تقریباً شرایط مشابهی را سپری می‌کند و به رغم اعلام قیمت‌های مصوب، آنچه به دست می‌رسد قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های تعیین شده است. این در حالی است که نه سیاست‌های تنظیم بازار جواب می‌دهد و نه سازمان‌های ناظری، چون تعزیرات، قوانین را در شرایط فعلی کافی می‌دانند!
در حالت کلی، گرانی‌های چند برابری امروز حاصل بلای بزرگی است که بی‌تدبیری‌های دولت بر سر مردم و کشور آورده است، اما نه تنها هیچ فردی پاسخگوی اجرای این سیاست‌ها نیست بلکه چنین به نظر می‌رسد گویا توقع محاکمه رأس این بی‌تدبیری‌ها از سوی مردم، انتظار زیادی هم به شمار می‌رود که با «اما»، «اگر» و «شاید» پاسخ داده می‌شود!
